سایت‌های شرط بندی، شیوه جدید کلاهبرداری برای مجرمان سایبری
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۲۷۵۲
رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان از شیوه جدید کلاهبرداری از طریق سایت‌های شرط بندی و قمار خبر داد و گفت: مجرمان سایبری از ضعف آگاهی قربانی سوءاستفاده می‌کنند.
سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: افزایش فعالیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی سبب شده که سودجویان با شگردهای مجرمانه از جمله سایت‌های قمار و شرط بندی با سوءاستفاده از ناآگاهی کاربران، آنها را به‌راحتی در دام خود گرفتار کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: کلاهبرداران با وعده سودهای کلان به مخاطبان خود و طراحی لینک‌های اختصاصی تحت عناوین انفجار، بت‌زنی یا پیش‌بینی سعی در جذب افراد برای سرمایه‌گذاری در این حوزه را دارند و حتی از آنها برای تبلیغات اعمال مجرمانه خود نیز استفاده می‌کنند.
رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: هرگونه عضویت در سایت‌های قمار و شرط‌بندی یا تبلیغ این سایت‌ها جرم تلقی می‌شود و افزون بر از بین بردن وقت و سرمایه، مشکلاتی از قبیل به خطر انداختن سلامت روانی کاربران را نیز به دنبال خواهد داشت، همچنین تبلیغات شرط بندی نیز جرم است و با فعالان این حوزه برابر قانون برخورد می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مدیران کانال‌ها و سایت‌های قمار و شرط بندی برای اینکه از کلمه شرط بندی در تبلیغات خود استفاده نکنند موضوع پیش‌بینی را مطرح می‌کنند و از کاربران می‌خواهند صفحه کاربری خود را شارژ و مسابقات مختلف را پیش‌بینی کنند، بنابراین جوانان و نوجوان که مسابقات ورزشی و نتایج آن را پیگیری می‌کنند، تحت هیچ شرایطی نباید شماره حساب و کارت بانکی خود را در اختیار مدیران این سایت‌ها قرار دهند.
کد خبر 675760منبع: ایمنا
کلیدواژه: شرط بندي سایت های شرط بندی سایت شرط بندی سایت های شرط بندی و قمار قمار و سایت شرط بندی سایت های قمار و شرط بندی ریحانه پارسا و سایت شرط بندی قمار و شرط بندی تبلیغ شرط بندی آنلاین شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شرط بندی سایت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۲۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
"تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قوّاد و کلاهبردار هم اجرا می‌شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.
در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن در دادستانی کل کشورحجتالاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟
با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است